قَالَ: (وَمَنْ تَرَكَ عَبْدًا، فَقَالَ لِلْوَارِثِ: أَعْتَقَنِي أَبُوكَ فِي الصِّحَّةِ، وَقَالَ رَجُلٌ: لِي عَلَى أَبِيكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: صَدَقْتُمَا، فَإِنَّ العَبْدَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)، وَقَالَا: يَعْتِقُ وَلَا يَسْعَى فِي شَيْءٍ (*) لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ ظَهَرَا مَعًا بِتَصْدِيقِ الْوَارِثِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مَعًا، وَالعِتْقُ فِي الصِّحَّةِ لَا يُوجِبُ السِّعَايَةَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ دَيْنٌ.
وَلَهُ: أَنَّ الإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ أَقْوَى، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ، وَالْإِقْرَارُ بِالعِتْقِ فِي
قوله: (وهو خصم في إقامتها) هذا جواب عن إشكال، وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عنده، فكيف تصح إقامة البينة من غير خصم؟
فقال: هو خصم في إقامة البينة في إثبات حقه؛ لأنه مضطر على إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال [بغير] (١) (٢) فصار كمعير الرهن.
قال فخر الإسلام ويجب أن يستحلف الوارث إن لم يقم البينة الموصى له بالثلث. قوله: (والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين) حتى لو أعتق عبده في الصحة ومات مديونا لا يسعى العبد للدين بالإجماع.
قوله: (وله أن الإقرار) إلى آخره. ولأبي حنيفة وجهان:
أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى على ما ذكروا.
الثاني: أن العتق لا يمكن إسناده إلى حالة الصحة، والدين يمكن إسناده، فيثبت الدين من كل وجه، ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعنى؛
(*) الراجح: قول أبي حنيفة.
(١) في الأصل: (عن)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.
(١) في الأصل: (عن)، والمثبت من النسخة الثانية.
(٢) بياض بالأصل والمثبت من النسخة الثانية.
٨ / ٨١٣