(وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثُ، فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَذْبُوحًا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَضْمَنُ الآخَرُ الدِّيَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَضْمَنُهُ) (*). لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَكَانَ التَّوَهُمُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ الْآخَرُ، فَلَا يَضْمَنُهُ بِالشَّكْ. وَلِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ، فَكَانَ التَّوَهُمُ سَاقِطًا. .........
مات قبل ذلك أي: قبل ظهور القتل.
(فتجب على عاقلتهم) أي: على عاقلة الورثة.
فإن قيل: كيف يستقيم وجوب الدية على العاقلة لهم؛ لأن العاقلة يعقلون عنهم؟
قلنا: الدية تجب للمقتول حتى يقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يحلف الوارث وهو نظير الصبي أو المعتوه، إذا قتل أباه تجب الدية على عاقلته، ويكون ميراثًا له.
قوله: (بقيت الدار على حكم ملكه) لبقاء عقد الكتابة، فلهذا جعل كأنه قتل نفسه، أما فيما نحن فيه حين وجود القتل الملك للورثة، فافترقا.
وفي الكافي: اختلف المشايخ في وجوب القسامة على عاقلته على قول أبي حنيفة.
واختار شمس الأئمة السرخسي: لا تجب القسامة هنا؛ لأنه لو وجد غيره قتيلا تكون القسامة عليه دون عاقلته، فإذا وجد هو قتيلا يتعذر إيجاب القسامة، بخلاف الدية.
قال أبو يوسف: يضمن الآخر الدية.
وقالت الأئمة الثلاثة: وجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بدم، يغلب على الظن أنه قتله فهو لوث، وإلا لا.
(*) الراجح: قول أبي يوسف.
٨ / ٧٠٩