(تجب السعاية عندنا خلافا لزفر). قوله: (وكذا عنده)؛ أي: عند الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وبقي رهنا مدبرا. ونص الشافعي: على أن التدبير موقوف، فإن خلف تركة؛ قضي الدين وعتق المدبر بالتدبير. وقال بعض أصحابه: إن التدبير مبني على عتق المرهون. (صح الاستيلاد بالاتفاق) وبه قال مالك وأحمد، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا. وللشافعي الأقوال المذكورة في الإعتاق، إلا أنه إذا قال: لا تنفذ الآجال؛ فإنما هو في حق المرتهن، أما في حق الراهن؛ فهو ثابت لا يجوز أن يهبها للمرتهن. قوله: (وإذا صحا)؛ أي: الاستيلاد والتدبير خرجا من الرهن وبه قال مالك في رواية، وأحمد. وعند الشافعي: بقي مدبَّرًا، وبه قال مالك في رواية. قوله: (وكذلك لو استهلك الرّاهن الرهن) (١)؛ أي: يضمن، وهو معطوف