وعند الشافعي وأحمد: على الراهن؛ لأن العدل وكيله، فيكون الضمان على الموكل، كما في الوكالة، وقد مر في الوكالة. قوله: (وليس له)؛ أي: للعدل (أن يضمنه)؛ أي: المرتهن (غيره)؛ أي: غير الثمن. قوله: (وصح الاقتضاء)؛ أي: قبض المرتهن واستيفاؤه الثمن بدينه. قوله: (وإن ضمن البائع ينفذ البيع أيضًا لأنه؛ أي: العدل (ملكه بأداء الضمان). قوله: (لأنه تبين أنه)؛ أي: العدل (ملكه لم يكن راضيا به)؛ أي: لم يكن العدل راضيا بأداء الثمن إلى المرتهن (فله)؛ أي: للعدل (أن يرجع به)؛ أي: بالثمن (عليه)؛ أي: على المرتهن وإذا رجع بطل الاقتضاء)؛ أي: قبض المرتهن الثمن. (وإنما أداه)؛ أي: أدى المشتري الثمن إلى العدل.