قَالَ: (وَإِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَازَ، وَنَظَرَ القَاضِي فِي حَالِهِمْ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَرَحِمَهُ اللهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: لَا تُقْبَلُ (*)، لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ إِلَّا بِالعَدَالَةِ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوهَا لَمْ يَنْقُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا يُقْبَلُ. وَلِأَبِي يُوسُفَ رحمه الله: أَنَّ المَأْخُوذَ عَلَيْهِمْ النَّقْلُ دُونَ التَّعْدِيلِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ، وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ القَاضِي العَدَالَةَ كَمَا إِذَا حَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَشَهِدُوا.
قَالَ: (وَإِنْ أَنْكَرَ شُهُودُ الأَصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ الفَرْعِ) لِأَنَّ
قوله: (لما قلنا) أنه من أهل التزكية، وعن بعض مشايخنا: لا تقبل؛ لأنه يريد به تنفيذ شهادته، فكان متهما، وقلنا: إن العدل لا يتهم بمثله كما ذكرنا (١).
قوله: (وإن سكتوا) أي: الفروع عن تعديل الأصول (نظر القاضي) أي: يسأل عن المزكين حال الأصول.
وفي جامع قاضي خان (٢): لو قال الفروع: لا نخبرك لا يقبل القاضي شهادتهم، وعن أبي يوسف: يسأل القاضي عن غيرهم عن حال الأصول، وإن قالوا: لا نعرف الأصول: أعدول أم لا؟ قال السعدي: وهذا وقولهم: (لا نخبرك) سَوَاء، وقال الحلواني: لو قالوا: لا نعرف عدالتهم لا يرد القاضي شهادتهم، ويسأل عن غيرهم عن حال الأصول، وهو الصحيح؛ لأن شاهدي الأصل بقي مستورًا.
قوله: (فإذا لم يعرفوها) أي: إذا لم يعرف الفرع عدالة الأصول (٣).
قوله: (وإن أنكر شهود الأصل) إلى آخره، وفي الكافي: معنى المسألة أنهم قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة، وماتوا أو غابوا، ثم جاء الفروع
(*) الراجح: قول أبي يوسف.
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩١)، فتح القدير (٧/ ٤٦٩، ٤٧٠).
(٢) فتاوى قاضي خان (٢/ ٤٨٨).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩١)، فتح القدير (٧/ ٤٧٠).
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩١)، فتح القدير (٧/ ٤٦٩، ٤٧٠).
(٢) فتاوى قاضي خان (٢/ ٤٨٨).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٩١)، فتح القدير (٧/ ٤٧٠).
٦ / ٦٠٣