وَقِيلَ: المُحْتَرِفُ يُمْسِكُ قُوتَهُ لِيَوْمٍ، وَصَاحِبُ الغَلَّةِ لِشَهْرٍ، وَصَاحِبُ الصِّيَاعِ لِسَنَةٍ عَلَى حَسَبِ التَّفَاوُتِ فِي مُدَّةِ وُصُولِهِمْ إِلَى المَالِ، وَعَلَى هَذَا صَاحِبُ التِّجَارَةِ يُمْسِكُ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَالُهُ.
قَالَ: (وَمَنْ أَوْصِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمُ الوَصِيَّةَ حَتَّى بَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ، فَهُوَ وَصِيٌّ وَالبَيْعُ جَائِزٌ) وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الوَكِيلِ حَتَّى يَعْلَمَ.
الاستحسان: لا تدخل إلا الأموال الزكوية، فكان في لفظ الملك قياس واستحسان كما في المال، وهو اختيار أبي بكر البلخي.
وقوله: (على ما مر) إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان والقياس (١).
قوله: (لأن حاجته هذه مقدمة) إذ لو لم يمسك لاحتاج إلى أن يسأل الناس، ولا يحسن أن يتصدق بماله ثم يسأل الناس من ساعته (ولم يقدر) أي: لم يبين في الكتاب، وهو المبسوط (٢)، مقدار ما يمسك؛ لأن ذلك يختلف بقلة عياله وكثرتها (٣).
قوله: (وصاحب الغلة) أي: صاحب الدور والحوانيت والبيوت التي لو أجرها يمسك قوت شهر، وإن كان صاحب ضياع لسنة؛ لأن يد الدهقان إنما تصل إلى ما ينفق سنة وسنة (٤).
وفي الكافي: وإن كان تاجرا فيمسك مقدار ما يرجع إليه ماله اعتبارًا لتفاوت وصولهم إلى المال.
قوله: (ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم) لتوقف التوكيل على العلم (٥)، وقال أحمد: لا يتوقف التوكيل على العلم أيضًا كالوصاية.
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٨)، فتح القدير (٧/ ٣٥٣).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩٣).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩٣).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، فتح القدير (٧/ ٣٥٤).
٦ / ٤٧٦