وقال الشافعي: يجوز في هذين الوقتين ركعتي الطواف، وتحية المسجد، وكل نفل له سبب؛ كركعتي الوضوء، وسنن الرواتب والمنذور؛ لقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليُحَيّهِ برَكعتين» (١)، مطلقا، ولما روي أنه عليه السلام دخل بيت أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين، فسألته عنهما فقال: «أتاني ناس من عبد القيس فَشَغلوني عَنِ الرّكعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (٢)، وما روي أنه عليه السلام رأى قيس بن فهد أنه يصلي بعد الصبح فقال: «ما هاتان الركعتان؟» فقال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، فسكت عليه السلام ولم ينكر عليه (٣).
وقلنا: ذاك منسوخ بحديث النهي؛ فإن الصحابة رووه في آخر الدهر، كذا في المبسوط.
وروى الطحاوي: أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته (٤)، مع حرصه فالترك مع الحرص على إحراز فضيلة النفل دليل الكراهة.
وفي الْمُجْتَبى: ويخفف القراءة في ركعتي الفجر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي ﷺ يقرأ فيهما بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] (٥).
وفي مبسوط شيخ الإسلام: والنهي عما سوى ركعتي الفجر فيه لحق ركعتي الفجر لا لخلل في الوقت، وهو متعين لركعتي الفجر، حتى لو نوى تطوعًا كان
(١) أخرجه البخاري (١/ ٩٦، رقم ٤٤٤)، ومسلم (١/ ٤٩٥، رقم ٧١٤) من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٦٩، رقم ١٢٣٣)، ومسلم (١/ ٥٧١، رقم ٨٣٤).
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٦٤، رقم ١١١٦)، والدارقطني (٢/ ٢٢٦، رقم ١٤٣٩)، والحاكم (١/ ٢٧٤، رقم ١٠١٧).
قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٤، رقم ١٨٢٩).
(٥) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤١١).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٦٩، رقم ١٢٣٣)، ومسلم (١/ ٥٧١، رقم ٨٣٤).
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٦٤، رقم ١١١٦)، والدارقطني (٢/ ٢٢٦، رقم ١٤٣٩)، والحاكم (١/ ٢٧٤، رقم ١٠١٧).
قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٤، رقم ١٨٢٩).
(٥) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤١١).
١ / ٥١٨