معراج الدراية في شرح الهداية — الصفحة ٤٦١٠

وَالبَاطِلُ لَا يُفِيدُ مِلكَ التَّصَرُّفِ.
وَلَو هَلَكَ المَبِيعُ فِي يَدِ المُشتَرِي فِيهِ يَكُونُ أَمَانَة عِنْدَ بَعْضِ المَشَايِخِ، لِأَنَّ

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المادة: ٣]، وقال عليه السلام: «حُرِّمَتِ الخَمْرُ لِعَيْنِهَا» (١) وقال عليه السلام: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وبائِعَها وَمُشْتَرِيَها» (٢)، وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يومَ القيامةِ، ومَنْ كنتُ خصمَهُ خَصَمتُهُ: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى عَمَلَهُ وَلَمْ يُؤَدِّهِ أَجْرَهُ، ورَجلٌ أَعطَى ثُمَّ غَدَرْ» (٣) وقال عليه السلام: «إِنَّ أَعْتَى الناسِ عَلَى اللهِ تَعَالَى ثلاثة: رجلٌ باعَ حُرًا فأكل ثمنه، ورجلٌ قَتلَ غير قاتله، ورجل قتل في الحرم» (٤) وقال عليه السلام: «لَعَنَ الله اليهودَ حُرِّمَتْ عليهِمُ الشحوم فأذابوها وباعوها وأكَلُوا ثَمَنَها، أَلَمْ يَعلَمُوا أَنّ الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» (٥).
وأما الإجماع: فظاهر.
وأما المعقول: أنه فات فيها ركن البيع، وهو مبادلة مال بمال؛ لأن هذه الأشياء ليست بمال عندنا كالخمر والخنزير، أو على الإطلاق كالحر والميتة والدم.
(والباطل لا يفيد ملك التصرف)؛ أي: بالإجماع، حتى لو اشترى عبدًا بميتة فعتقه؛ لا يعتق.
(فيه)؛ أي: في البيع الباطل.
(عند بعض المشايخ) منهم: الإمام أحمد الطواويسي، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة.

(١) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢١) برقم (٥٦٨٥) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفًا.
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ برقم ٣٦٧٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٢١ برقم ٣٣٨٠)، والحاكم (٢/¬٣١ برقم ٢٢٣٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٨٢) برقم (٢٢٢٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩ برقم ٦٦٨١)، وابن حبان (١٣/ ٣٤٠ برقم ٥٩٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٠) برقم (٣٤٨٨)، وابن حبان (١١/ ٣١٢) برقم (٤٩٣٨) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

٥ ‏/ ٧٨٠