لَمْ يَخُنْ أحدهما صاحِبَه، فإذا خانَ خرجتُ مِنْ بينهما». رواه أبو داود (١).
وعنه عليه السلام أنه قال: «يدُ اللهِ علَى المُشتَركَينِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنا»، وروي أن السائب بن شريك، وفي شرح الوجيز: السائب بن زيد كان شركه عليه السلام قبل المبعث، فجاء إلى النبي عليه السلام وقال: أتعرفني، فقال عليه السلام: «كيف لا أعرِفُكَ وكُنتَ شَريكي، وكُنتَ خيرَ شَريكَ لا تُداري ولا تُماري» (٢) أي: لا تلاحي ولا تخاصم، وبعث النبي عليه السلام والناس يفعلون، فأقرهم عليه، وأجمعت الأمة على جوازها.
وأما المعقول: فهي طريق ابتغاء الفضل، وهو مشروع بالكتاب.
قوله: (وهذه الشركة)؛ أي: شركة الأملاك.
قوله: (يمنع التمييز رأسًا)؛ أي: أصلا، كخلط الحنطة بالحنطة، أو ألّا يخرج، كخلط الحنطة بالشعير، وكذا ما يملكان بصدقة أو وصية.
قوله: (وقد بينا الفرق) إلى آخره، وفي مبسوط شيخ الإسلام: الفرق: أن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدّي سبب لزوال الملك عن المخلوط - أي: الخالط ـ، فإذا حصل بغير تعدّي يكون سبب الزوال ثابتا من وجه دون وجه،
(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦ برقم ٣٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٦٠) برقم (٢٣٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٠) برقم (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٨) برقم (٢٢٨٧)، والحاكم (٢/ ٦٩ برقم ٢٣٥٧) من حديث السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ رضي الله عنهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٦٠) برقم (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٨) برقم (٢٢٨٧)، والحاكم (٢/ ٦٩ برقم ٢٣٥٧) من حديث السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ رضي الله عنهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
٥ / ٤٧٩