(وَإِذَا حَضَرَ رَجُلٌ فَادَّعَى اللُّقَطَةَ لَم تُدفَع إِلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ البَيِّنَةَ. فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلمُلْتَقِطِ أَنْ يَدفَعَهَا إِلَيْهِ، وَلَا يُجبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي القَضَاءِ). وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: يُجبَرُ، وَالعَلَامَةُ مِثْلُ أَنْ يُسَمِّيَ وَزِنَ الدَّرَاهِمِ وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا
وروى أنه عليه السلام «نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم (١) يعني: يتركها حتى يجيء صاحبها. قاله ابن وهب.
ولنا: قوله عليه السلام: «اِعْرِفْ عِفَاصَها وَوَكاءَها ثُمَّ عَرِّفُها سَنَةً» (٢) لا فصل بين لفظة الحل والحرم.
العفاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.
والوكاء الرباط الذي يشد به، وما رواه محمول على نفي حل الالتقاط إلا للتعريف، ولهذا ذكر في رواية أخرى: «ولا يلتقط لقطةً إلا من عَرَّفها» (٣) والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط فيه باعتبار أنها للغرباء ظاهرا، فيؤوّل ويقول: إن مالكها ذهب فلا يحتاج إلى التعريف (٤)، فأزال عليه السلام هذا الوهم بقوله: (إلّا لِمُنشِدِها) أي: لِمُعَرِّفها، أي:
لا يعرفها إلا من يعرفها.
قوله: (وقال مالك والشافعي: يجبر) هكذا وقع في نسخ أصحابنا، ولكن القائل بوجوب الدفع بالعلامة مالك وأحمد وداود وابن المنذر، فإن في كتب الشافعي قوله كقولنا.
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥١ برقم ١٧٢٤) من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عباس رضي الله عنه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٧ برقم ١٥٨٧) ومسلم (٢/ ٩٨٦) برقم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.
(٤) وقع في الأصل تكرار من قوله (ولهذا) إلى (التعريف).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٤٧ برقم ١٥٨٧) ومسلم (٢/ ٩٨٦) برقم (١٣٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنها.
(٤) وقع في الأصل تكرار من قوله (ولهذا) إلى (التعريف).
٥ / ٤٥٢