(وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المُلتَقِطِ) لانعِدَامِ سَبَبِ الوِلَايَةِ مِنْ القَرَابَةِ وَالمِلكِ وَالسَّلطَنَةِ.
قَالَ: (وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ المُلتَقِطِ) اعْتِبَارًا بِالأُمِّ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِتَثْمِيرِ المَالِ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الوَافِرَةِ وَالمَوجُودُ فِي كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا.
قَالَ: (وَيَجُوزُ أَنْ يَقبِضَ لَهُ الهِبَةَ)؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحضٌ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَتَمْلِكُهُ الْأُمُّ وَوَصِيُّهَا.
وفي المبسوط: وكذا تكون الدابة لسبق يده عليه، فإن المركوب تبع لراكبه، وهو كمال آخر معه (١)، وبه قال الشافعي، وأحمد.
قوله: (وللقاضي صرف مثله إليه) وكذا لغيره بأمره، وبه قال الشافعي، فقال: لو أنفق بغير إذن القاضي ضمنه، وإن لم يكن حاكم وأنفق بدون الإشهاد ضمن أيضًا، وإن أنفق بالإشهاد ففيه قولان.
قوله: (لأنه)؛ أي: شراء ما لا بد من الإنفاق عليه، وبه قال أحمد.
قوله: (ولا تَصَرُّفُهُ)؛ أي: ولا يجوز تصرف الملتقط في مال اللقيط كالتزويج، أي: بلا خلاف.
قوله: (في كل منهما)؛ أي: من الأم والملتقط.
(أحدهما)؛ أي: الرأي الكامل أو الشفقة، فالموجود في الملتقط رأي كامل، ولا شفقة له، وفي الأم شفقة كاملة ولا رأي لها، بخلاف الأب؛ لأن فيه كليهما.
التثقيف: تقويم المعوج بالثقاف، وهو ما تُسَوَّى به الرماح، ويستعار للتهذيب والتأديب، فإن من اشتغل بعمل قلما يشتغل بالفساد.
قوله: (لأنها تملكه)؛ أي: إتلاف منافع الولد بالاستخدام والإعارة بلا عوض، فبالعوض بالإجارة أولى.
(١) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٢١٦).
٥ / ٤٣٧