وَلَنَا: أَنَّ القَلِيلَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُجْعَلُ عَفْوًا، وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ.
ولكن تكره الصلاة معها.
وفي المبسوط: وقال الشافعي: إذا كانت النجاسة بحيث يقع البصر عليها يمنعه (١).
وفي الحلية: النجاسة دم وغير دم، فغير الدم إذا لم يدركه البصر فيه ثلاثة طرق، أحدها: يعفى عنه، والثاني: لا يعفى، والثالث: قولان.
أما الدم فيعفى عن القليل من دم القمل والبراغيث، وفي كثيره وجهان، أصحهما أنه يعفى عنه.
وقال الإِصْطخري: لا يعفى، وفي دم غيرهما ثلاثة أقوال، أصحها قوله في الأم أنه يعفى عن القدر الذي يتعافاه الناس بينهم، والثاني: لا يعفى عن شيء منه، وفي القديم: يعفى عما دون الكف، وعن مالك: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش، وعنه في دم الحيض روايتان أحدهما: أنه كغيره، والثانية: أنه يستوي فيه كثيره وقليله، وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي عنه أيضًا يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك (٢).
لأن النص الموجب وهو قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله عليه السلام: «حُتّيهِ، ثم اقرصِيهِ، ثم اغسليه بالماء» (٣)، لا يفصل بين القليل والكثير.
ولنا: ما روى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال في الدم: «إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة»، فشرط إعادتها في الزيادة على مقدار الدرهم، وما روى أبو سعيد الخدري أنه عليه السلام أتم الصلاة بعد العلم
(١) المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠).
(٢) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (٢/¬٤٢).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٥٥، رقم ٢٢٧)، ومسلم (١/ ٢٤٠، رقم ٢٩١).
(٢) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (٢/¬٤٢).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٥٥، رقم ٢٢٧)، ومسلم (١/ ٢٤٠، رقم ٢٩١).
١ / ٤٤١