قوله: (وقال الشافعي (١): يبقى ماله موقوفا كما) في دار الإسلام ويحفظه الحاكم له وبه قال مالك (٢) وأحمد (٣) (لأنه) أي: الحاقه بدار الحرب. (نوع غيبة) فلا يتغير به حكم ماله، كما لو كان مترددًا في دار الإسلام؛ إذ الداران في حكم دار واحدة وقد ذكرناه.
(ولنا: أنه باللحاق صار من أهل الحرب) حقيقة وحكما فالتحق بالأموات؛ إذ الحربي في دار الحرب كالميت في حق المسلمين يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] أي: كافرًا فهديناه (٤).
قوله: (فلا بد من القضاء)؛ ليترجح جانب عدم العود.
قوله: (وهي)؛ أي الأحكام المذكورة (ما ذكرناها) وهو قوله: (عتق مدبروه …) (٥) إلى آخره.
قوله: (لأن اللحاق هو السبب)؛ أي؛ لزوال ملكه بالردة فيعتبر كونه وارثًا عند اللحاق.
قوله: (لأنه)؛ أي اللحاق يصير موتا بالقضاء؛ لأن اللحاق في الحقيقة غيبة، وإنما يصير موتا بالقضاء فيعتبر كونه وارثًا عند القضاء.
(*) الراجح: قول محمد.
(١) الأم للشافعي (١/ ٢٩٤)، والحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ١٦٠).
(٢) انظر المدونة لابن القاسم (٢/¬٢٢٧)، والتاج والإكليل (٣٧٥٨)، مختصر خليل (ص: ٢٣٨).
(٣) انظر المغني لابن قدامة (٩/¬٩)، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة (١٠/ ٩٦).
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٥١)، (١٠/ ١٠٣).
(٥) انظر ص ٣٩٠.
(١) الأم للشافعي (١/ ٢٩٤)، والحاوي الكبير للماوردي (١٣/ ١٦٠).
(٢) انظر المدونة لابن القاسم (٢/¬٢٢٧)، والتاج والإكليل (٣٧٥٨)، مختصر خليل (ص: ٢٣٨).
(٣) انظر المغني لابن قدامة (٩/¬٩)، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة (١٠/ ٩٦).
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٥/ ٥١)، (١٠/ ١٠٣).
(٥) انظر ص ٣٩٠.
٥ / ٣٩١