رأي الإمام وبه قال الثوري وأبو عبيد؛ لأنه عليه السلام أمر معاذا بأخذ الدينار، وصالح بني نجران بألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب رواهما أبو داود (١).
وعمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات كما هو المروي وصالح بني تغلب على الضعف، وهذا يدل على أنها مفوضة إلى رأي الإمام، ولأنها عوض كالأجرة فلم يتقدر بشيء.
وفي رواية مثل قولنا، وفي رواية أقلها دينار، وتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله ﷺ ولم ينقص.
قوله: (أو عدله معافر) (٢) والعدل بالفتح المثل من خلاف الجنس، وبالكسر المثل من الجنس.
والمعافري: ثوب منسوب إلى معافر بن مُرّ، ثم صار اسما للثوب بغير نسبة كما ذكر في المغرب (٣) وفي الفوائد الظهيرية: معافر حي من همدان ينسب إليه النوع من الثياب.
قوله: (ومذهبنا مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم) فإنه روي وضع الجزية على رؤوس الرجال اثني عشرة وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين، وعن الحسين مثله، ونصب المقادير بالرأي لا يكون؛ فدل أنه اعتمد على السماع من النبي عليه السلام، ولأنه فعل ذلك بمحضر من أصحابه وبمشورتهم ولم يرد عليه أحد فصار إجماعًا، وحديث معاذ منقطع ذكره البيهقي.
قوله: (ولأنه)؛ أي الجزية على تأويل خراج الرأس (وجب نصرة)؛ أي
(١) تقدم تخريجه قريبا.
(٢) في الأصل: (مغابر) والمثبت من النسخة الثانية.
(٣) المغرب للمطرزي (ص: ٣٢٠).
(٢) في الأصل: (مغابر) والمثبت من النسخة الثانية.
(٣) المغرب للمطرزي (ص: ٣٢٠).
٥ / ٣٥٣