(وَمَنْ أَقَرَّ بِشُربِ الخَمرِ أَوِ السَّكَرِ، ثُمَّ رَجَعَ لَم يُحَدَّ) لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقٌّ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَثْبُتُ الشُّربُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَينِ وَيَثْبُتُ بِالإِقْرَارِ مَرَّة وَاحِدَة) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الإِقْرَارَ مَرَّتَيْنِ (*)، أو وَهُوَ نَظِيرُ الاختِلافِ فِي السَّرِقَةِ، وَسَنُبَيِّنُهَا: هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (وَلَا تُقبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ) لِأَنَّ فِيهَا شُبْهَةَ البَدَلِيَّةِ وَتُهِمَةَ الضَّلَالِ وَالنِّسيَانِ.
حيث الصفة بترك التجريد.
قوله: (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ)، كل من قال بأن حد الحر ثمانون وكل من قال بأن حد الحر أربعون فحد العبد عشرون عنده، وهذا ظاهر.
قوله: (من أقر بشرب الخمر والسَّكَر) بفتح السين والكاف؛ لأن شرب السكر، بضم السين، مما لا يصح.
وفي المغرب (١): السكر، بفتحتين: عصير الرطب إذا اشتد، وهو في الأصل مصدر (سَكِرَ) من الشراب، سُكْرًا وسَكَرًا.
وقيل: يجوز بضم السين، أي: أقر بالسُّكْر من الأشربة غير الخمر؛ إذ السكر شرط فيها عندنا.
(ثم رجع) أي: عن الإقرار (لم يُحَدَّ) بالإجماع.
قوله: (بالإقرار مرة واحدة) وبه قال عامة أهل العلم إلا رواية عن أبي يوسف.
قوله: (ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم فيه خلافًا لأن فيها) أي: شهادة النساء (شبهة البدلية) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فاعتبر شهادة النساء مع الرجال عند عدم نصاب الرجال، ولم يرد به حقيقة بالإجماع، فأورث ظاهره شبهة، كما بين في الأصول.
(وتهمة الضلال) لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَثَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى﴾
(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد.
(١) المغرب للمطرزي (ص: ٢٢٩).
(١) المغرب للمطرزي (ص: ٢٢٩).
٥ / ٩٨