لأنه إن وقع كذبًا فلا ينقلب صدقا بحال، وإن وقع صدقًا فلا يزداد الصدق في نفسه.
(ولنا: حديث ماعز) وهو مشهور، فلما أقر أربعًا قال عليه السلام: «الآن أقَرَرْتَ أربعًا» (١)، وجه الاستدلال به أنه عليه السلام أعرض عنه في المرة الأولى، ولو ثبت الحد بالإقرار مرة لما حلّ له الإعراض عنه، ولم يؤخره إلى الرابعة؛ لأن الحُجَّة إذا قامت لا يحل للإمام التأخير؛ لقوله عليه السلام: «لا يَنبَغِي لوال يثبتُ عنده حدٌ مِنْ حُدودِ اللهِ تَعَالَى إِلّا أن يُقيمه» (٢)، ولأنه قال في بعض الروايات: «اِتَّقِ الرّابعةَ، إنها مُوجِبَةٌ» فدل أنه لا وجوب قبلها.
وعن أبي يزيد: كنا نتحدث في أصحاب رسول الله أن ماعزا لو قعد في بيته بعد المرة الثالثة ولم يُقِرَّ لم يرجمه رسول الله، فدل أن الحكم كان معروفًا عندهم.
فإن قيل: لو لم يجب الحد بالإقرار مرة ينبغي أن يجب العقر؛ لاعترافه بوطء حرام لا يوجب الحد، وإذا وجب العقر لا يجب الحد بعد ذلك؛ لما أنهما لا يجتمعان في وطء واحد.
قلنا: إن الإقرار أربعًا لما اعتبر أربعًا لإثبات الزنا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار مرة، بل يتوقف الحكم، فإن تمت الحجة وجب الحد. ذكره في الإيضاح.
ولهذا لم يوجب النبي عليه السلام العقر على ماعز بإقراره مرة أو مرتين مع أنه عليه السلام تكلّف في درء الحد عنه.
والمراد بقوله عليه السلام في حديث أنيس: «فإنِ اعْترَفَتْ فارجُمْها» الاعتراف المعروف، وهو أربع مرات.
(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٥) رقم (٤٤١٩) من حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه، وفيه: فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم عليّ كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال ﷺ: «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟».
(٢) جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٧٠) رقم (١٣١٥٩)، وأحمد (١/ ٤٣٨ رقم ٤١٦٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، وأبو ماجد الحنفي ضعيف. مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٥).
(٢) جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٧٠) رقم (١٣١٥٩)، وأحمد (١/ ٤٣٨ رقم ٤١٦٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، وأبو ماجد الحنفي ضعيف. مجمع الزوائد (٦/ ٢٧٥).
٥ / ١٠