(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ يُسرًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا، وَلَا بُسرًا، فَأَكَلَ مُذَنْبًا حَنِثَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يَحنَثُ فِي الرُّطَبِ) (*) يَعْنِي بِالبُسْرِ المُذَنِّبِ وَلَا فِي البُسرِ بِالرُّطَبِ المُذَنِّبِ، لِأَنَّ الرُّطَبَ المُذَنْبَ يُسَمَّى رُطَبًا، وَالبُسْرَ المُذَنِّبَ يُسَمَّى يُسرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ اليَمِينُ عَلَى الشِّرَاءِ. وَلَهُ: أَنَّ الرُّطَبَ المُذَنِّبَ مَا يَكُونُ فِي ذَنَبِهِ قَلِيلُ بُسر، وَالبُسْرَ المُذَنِّبَ عَلَى عَكْسِهِ،
الرطوبة أو الرغبة فيها فوجب تقييد اليمين به.
فإن قيل: التعليل بكون الهجران حرامًا كيف يصح فإن اليمين ينعقد على الحرام المحض، كما لو حلف ليشرب الخمر الليلة أو اليوم عندنا؟
قلنا: النهي الشرعي [يصلح] (١) دليلا على ترك الحقيقة فيما إذا كان مجاز للكلام حملا لأمر المسلم على الصلاح، أما إذا عقد يمينه على الحرام قصدًا فينعقد.
وفي حمل الكلام على المجاز في قوله: (لا أكلم هذا الصبي) (٢) أبحاث كثيرة في بيان الوصول.
قوله: (فأكل رطبا لم يحنث)؛ لأنه ليس ببسرٍ، ولا خلاف للأئمة الثلاثة، وكذا (لو) حلف لا يأكل رُطبًا) فأكل بسرًا؛ لم يحنث أيضًا بإجماع الأئمة؛ لأن البسر غير الرطب.
قوله: (فأكل بُسْرًا مُذَنّبًا)، يقال: بسر مذنب - بكسر النون - إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه، وهو ما سفل من جانب القمع والعلامة، ذكره في المغرب (٣).
(حنث عندهما)؛ أي: عند أبي حنيفة ومحمد وهو موافق لعامة نسخ أصحابنا كشروح الجامعين، والمبسوط، والإيضاح، والمنظومة، والأسرار
(*) الراجح قول أبي حنيفة.
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية، والثالثة.
(٢) انظر المتن ص ٨٩٥.
(٣) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ١٧٨).
(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية، والثالثة.
(٢) انظر المتن ص ٨٩٥.
(٣) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص ١٧٨).
٤ / ٨٩٦