قلنا، الواو للعطف وهو يوجب المغايرة فيتعلق بكل لفظ كفارة.
قوله: (وَكَذَا إِذَا قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ) هاهنا أربع مسائل:
الأولى: أن ينذر نذرًا مطلقًا كما قال في الكتاب وهو يمين.
الثانية: أن يقول: الله عليَّ صوم يوم كذا أو عليَّ نذر صوم كذا؛ فعليه الوفاء بما نذر.
والثالثة: أن يعلق نذره بشرط كما لو قال: إذا جاء فلان أو شفى الله مريضي؛ فعليَّ نذر صوم كذا، وعلي صوم يوم كذا فعليه الوفاء بما سمى.
والرابعة: أن يقول: عليَّ نذر أن لا أفعل كذا فهو ينعقد يمينا، وموجبه موجب اليمين كذا ذكر الإمام بدر الدين خواهر زاده.
للشافعي أقوال ثلاثة في هذه المسائل: في قول يمين، وفي قول يخير بين الوفاء بالنذر والكفارة، وبه قال أحمد لعدم إمكان الجمع بينهما، [وفي يجب] (١) الوفاء بما سمى، فعلى هذا في قوله: (علي نذر) كقوله: علي عبادة، فعليه تعيين عبادة يلزم مثلها بالنذر.
وعندنا لو قال: علي نذر أو نذر الله إن فعلت كذا؛ فإن نوى به قربة من القرب التي يصح النذر بها؛ لزمه ما نوى وإن لم تكن له نية؛ فعليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: «ومن نذر نذرا …». الحديث (٢)، أوّل الحديث: «من نذر نذرًا وسمَّى فعليه الوفاء بما سمَّى» (٣)، وعن عقبة ابن عامر أنه عليه السلام قال:
(١) كذا في الأصل ولعل الصواب: (وفي قول يجب).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) قال الزيلعي: غريب. نصب الراية (٣/ ٣٠٠)، وقال ابن حجر: لم أجده، ولكن في البخاري من حديث ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله إن أختي نذرت، الحديث، وقال: «فاقْضِ الله»، وعن عائشة رفعته: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث، ولمسلم عن عمران بن حصن رفعه: «لا وفاء لنذر في معصية»، وفي المتفق عن ابن عمر في قصة عمر: «فأوْفِ بنذرك». الدراية (٢/ ٩٢).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) قال الزيلعي: غريب. نصب الراية (٣/ ٣٠٠)، وقال ابن حجر: لم أجده، ولكن في البخاري من حديث ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله إن أختي نذرت، الحديث، وقال: «فاقْضِ الله»، وعن عائشة رفعته: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» الحديث، ولمسلم عن عمران بن حصن رفعه: «لا وفاء لنذر في معصية»، وفي المتفق عن ابن عمر في قصة عمر: «فأوْفِ بنذرك». الدراية (٢/ ٩٢).
٤ / ٨٥١