وعثمان رضي الله عنه في مده حياته، فلما وليت أرى أن أُرِقَّهن، قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده، وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير الرجوع إلى قول الجماعة، ذكره في المغني (١).
ولا حجة للخصم في حديث جابر؛ لأنه ليس فيه أنه عليه السلام أمر بذلك وأمرهم، ويحتمل أن يكون ذلك في زمانه عليه السلام ولم يشعر به، وإنما يكون فعلهم حجة إذا علم به رسول الله ﷺ وأقرهم عليه وبيعهن يقع نادرًا.
ويحتمل أن يكون ذلك مباحًا، ثم نهى عنه عليه السلام ولم يعلم به أبو بكر رضي الله عنه؛ لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر رضي الله عنه لما بلغه نهيه عليه السلام فانتهوا عنه، وهو مثل حديث جابر في المتعة قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهانا عنه عمر رضي الله عنه رواه مسلم (٢)
في النهاية: وعن ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة، ولا نرى بها بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن المخابرة فتركناها (٣).
وحكي أن أبا سعيد البردعي أستاذ الكرخي خرج حاجًا من بردعة؛ فوصل إلى بغداد يوم الجمعة رأى قومًا جلسوا بعد الصلاة، وبينهم داود الأصبهاني الظاهري فسأله حنفي عن بيع أم الولد، فقال: يجوز؛ لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن تبقى كذلك؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره، فعارضه أبو سعيد وقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق وامتنع بيعها لما حبلت ولد سيدها، والأصل في كل ثابت وهو حرمة بيعها إجماعا دوامًا فانقطع داود، ولم يجد له جوابًا، واستحسنوا هذه المناظرة أصحاب المذاهب الأربعة.
قيل: يمكن للظاهري بأن يجيب أن بيعها حاملا مستلزم بيع ولدها وهو
(١) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٥).
(٣) بنحوه أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٥).
(٣) بنحوه أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٤ / ٨١٠