المسح على الخف، وفائدته تظهر في عشر مسائل:
أحدها: في شدها محدثًا، يمسح عليها بخلاف الخف، وهو رواية عن أحمد.
وثانيها: أنه لا يتوقف بوقت.
وثالثها: إذا نزعها قبل البرء لا تبطل.
ورابعها: إذا مسحها ثم شد عليها أخرى وعصابة جاز المسح على الفوقاني.
وخامسها: مسح على الجبائر في الرجلين، ثم لبس الخفين مسح عليهما.
وسادسها: أن الاستيعاب في المسح عليها أو أكثرها شرط على اختلاف الروايتين.
وسابعها: إذا دخل الماء تحت الجبائر أو العصابة لا يبطل المسح.
وثامنها: أنه لا يشترط النية في جميع الروايات، ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس.
وتاسعها: إذا زالت العصابة الفوقانية التي مسح عليها واستغنى عنها لا يعيد المسح على التحتانية خلافًا لأبي يوسف.
وعاشرها: إذا كان الباقي أقل من ثلاث أصابع اليد كاليد المقطوعة أو الرجل جاز المسح عليها، بخلاف المسح على الخف في هذه الأحكام (١).
وفي شرح الطحاوي، والتجريد: المسح على الجبائر ليس بفرض عند أبي حنيفة وإن لم يضره بل هو مستحب، وقيل: فرض.
وفي المحيط: الصحيح أنه واجب عنده، وتجوز الصلاة بدونه عنده خلافًا لهما، والفرق بين مسح الخف ومسحها: أن غسل ما تحت الخف واجب لا
(١) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٢٦٥).
١ / ٣٥٨