وفي المبسوط: الآدمي بمنافعه قائم.
(إذا اختلت المنفعة فهو)؛ أي: اختلال المنفعة المقصودة (غير مانع حتى يجوز العوراء) والعمشاء والعشواء والرمداء والبرصاء والمجذومة والصماء والخصي والمجبوب والرتقاء والقرناء والخنثى والعنين والأصم.
في ظاهر الرواية: جواز الأصم، استحسان، (والقياس ألا يجوز وهو رواية النوادر)؛ لأن الفائت جنس المنفعة كساقط الأسنان العاجز عن الأكل.
وجه الاستحسان مذكور في المتن.
وقيل: في الرواية [التي] قال: لا يجوز؛ محمولة على صمم أصلي ولابد أن يكون معه الخرس؛ [فإنه لا يسمع الكلام ولا يتكلم وهذا لا يجوز. ومراده من الرواية التي قال «لا يجوز» في صمم عارضي؛ فلا يكون معه الخرس] (١)
فيسمع عند المبالغة ورفع الصوت (٢).
وفي الجواهر: يجزئ الأعور، وقال عبد الملك: لا يجزئ وهو قول مالك (٣).
وفي المدونة: لا يجزئ أقطع اليد الواحدة أو أصبع أو مقطوع الأذنين أو أشل أو أبرص أو أجذم أو أخرس أو أعمى أو يابس الشق والهرم (٤)، وكذا عند الشافعي (٥)، وقال أشهب: يجزئ الأصم، واختلفوا في الخصي.
(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٧/¬٥)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٣٤).
(٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٥٥).
(٤) المدونة لابن القاسم (٢/ ٣٢٧).
(٥) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ٣٦٧).
(٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٧/¬٥)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٣/ ٤٣٤).
(٣) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٥٥).
(٤) المدونة لابن القاسم (٢/ ٣٢٧).
(٥) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ٣٦٧).
٤ / ٤٤١