والبدن؛ فيتوقف وجود الصلاة عليها، ولا يلزم من وجودها الصلاة.
والعقلية: كالحياة مع العلم؛ فيلزم من وجود العلم الحياة من غير عكس.
والعرفية ويقال لها: الشروط العادية: كالسلّم مع صعود السطح؛ فيلزم من الصعود وجوده من غير عكس.
واللغوية: مثل التعليقات؛ فيلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ قالوا: وهو حقيقة السبب؛ ولهذا قال النحويون: في الشرط والجزاء معنى السببية للأول، والمسببية للثاني، والمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط: عدمه، ومن السبب: وجوده وعدمه.
(وهذه الألفاظ مما تليها أفعال)؛ أي: سوى كلمة «كل» عملت عملًا مختصا بها، وهو: الجزم.
قال سيبويه: (كلمة) «كل» ليست شرطًا حقيقة؛ لأن ما يليها اسم، والشرط يتعلق به الجزاء، والأجزية تتعلق بالأفعال، إلا أنه أُلحق بالشرط؛ لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها؛ مثل: كل عبد اشتريته [فهو حر] (١) وكل امرأة أتزوجها [فهي طالق] (٢)؛ ولهذا لم يذكره النحاة في أدوات الشرط.
(فتكون) أي: الأفعال (علامات على الحنث) أي: على الجزاء.
ثم اعلم أن الجزاء متى يقدم على الشرط يتعلق بدون حرف الفاء، وإن تأخر لا يتعلق بدونه إذا كان الجزاء اسما كقوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة ١١٨]، وإن كان فعلا يتعلق بدونه كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور ٣٢].
ولو قال: أنتِ طالق إن دخلت الدار؛ فعند محمد يقع وإن نوى التعليق، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (٣)؛ لأن ذكره بيان إرادة التعليق.
ولو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار؛ تطلق للحال لعدم حرف التعليق.
(١) ما بين المعكوفتين زيادة من المتن.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من البناية.
(٣) انظر: حلية العلماء للشاشي (٧/ ١٠١).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من البناية.
(٣) انظر: حلية العلماء للشاشي (٧/ ١٠١).
٤ / ٢١٨