والواحد الموجود غير الثلاث المعدوم لا محالة.
قوله: (لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) وبه قال الشافعي (١)، ومالك (٢)؛ لأن معناه إن شئت الثلاث؛ لأن قوله: إن شئت شرط فلابد له من الجزاء ولم يذكر بعد، فكان جزاؤه ما ذكر قبل الشرط، والمذكور قبل الشرط ثلاث فصار كما [إذا] (٣) قال: (إن شئت الثلاث) و(بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث) بل شاءت الواحدة (فلم يوجد الشرط) فلم يقع شيء.
فعلى هذا لو قالت: شئت واحدة وواحدة وواحدة؛ وقع الثلاث، دخل بها أو لا، وبه قال [أصحاب] (٤) الشافعي؛ لأن تمام الشرط بآخر كلامها فما لم يتم الشرط لا يترك الجزاء؛ ولهذا تقع الثلاث عند تمام الشرط جملة. وبه قال الشافعي.
ولو قالت: «شئت واحدة» وسكتت، ثم قالت: قد شئت واحدة وواحدة؛ لم يقع عليها شيء؛ لأن كلامها يفرق بسكوتها، وهي في الكلام الأول شاءت غير ما جعله الزوج شرطًا؛ فكان ذلك بمنزلة قولها: «لا أشاء» فلم تكن لها مشيئة بعد ذلك؛ فكذا هاهنا. كذا في المبسوط (٥).
والفرق بين هذه المسألة وبين قوله لها: طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت واحدة؛ تقع واحدة. وفي هذه المسألة لم يقع شيء: [أنها إذا ملكت إيقاع الثلاث ملكت أجزاء الطلاق أيضًا؛ فملكت إيقاع الواحدة فتقع] (٦)، وهاهنا لم تقع الواحدة؛ لعدم وجود الشرط، وهو: مشيئة الثلاث، وبمشيئة الواحدة لا يقع
(١) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٨/ ٥٥١).
(٢) انظر: التبصرة للخمي (٦/ ٢٧٣١).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٩٩).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: التبصرة للخمي (٦/ ٢٧٣١).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٩٩).
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
٤ / ١٩١