وبه قال الشافعي في الجديد (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، وأكثر العلماء (٤).
وقال الزهري، وقتادة، ومالك في رواية (٥)، والشافعي (٦): لا يقتصر على المجلس.
وكذا قال أحمد في الأمر باليد (٧).
قوله: (ما دامت في مجلسها)؛ يدل على أن المجلس وإن تطاول يومًا [أو] (٨) أكثر لا يبطل خيارها؛ لأن المجلس قد يطول وقد يقصر. ذكره في المبسوط (٩).
وقوله: (فإذا قامت منه أو أخذت في عمل آخر؛ خرج الأمر من يدها)، وهذا المجموع قول الصحابة أيضًا كما ذكرنا. (ولأنه)؛ أي قوله: (اختاري) أو (طلقي نفسك).
(تمليك الفعل منها)؛ يعني لا توكيلها؛ إذ الوكيل عامل لغيره.
قوله: (تقتضي جوابًا في المجلس)؛ لأنه خطاب، فإذا أخذت في عمل آخر؛ بطل التفويض، وكذا لو خاضت في كلام آخر بطل التفويض أيضًا، قال تعالى: ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء ١٤٠] علم أن الخوض في عمل آخر بمنزلة الإعراض.
وليس بتوكيل؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها بأن تخلص نفسها عن ذل رق النكاح؛ بخلاف ما إذا قال لأجنبي: طلق امرأتي فإنه توكيل؛ لأنه عامل لغيره.
(١) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٥٨).
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٣).
(٣) انظر: مختصر الخرقي (ص: ١١١).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٠٧).
(٥) انظر: مواهب الجليل (٤/ ٩٨).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٤٦٥).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٠٣).
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٢١١).
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٣).
(٣) انظر: مختصر الخرقي (ص: ١١١).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٠٧).
(٥) انظر: مواهب الجليل (٤/ ٩٨).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٤٦٥).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٠٣).
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ٢١١).
٤ / ١٥٣