و«بعد» بالكناية؛ تقع واحدة.
وفي «قبل» بالكناية و«بعد» بغير الكناية؛ تقع ثنتان. وبه قال مالك.
وعند الشافعي في «قبل» بالكناية وجهان: أحدهما أنه لا يقع شيء، والثاني أنه تقع واحدة.
وفي «بعد» بغير الكناية تقع واحدة كما في «قبل» بغير الكناية فعنده تقع في الصور الأربع واحدة (١).
قوله: (تقتضي سبق المُكَنَّى عنه) بسبق الوقوع أيضًا، فإذا وقعت لم يبق المحل فلا تقع الثانية.
وبقول أبي يوسف قال الشافعي في وجه وهو اختيار المزني، والأظهر من قوله: أنه تقع تطليقتان كقولهما؛ لأن المعية تنافي السبق في الوجوه كلها؛ أي: مع ذكر قبل وبعد بالكناية وغيرها. وبه قال الشافعي في المشهور (٢).
(لقيام المحلية) إلى آخره.
قيل: هو أن هذا الجواب مشكل في قوله: أنت طالق واحدة قبل واحدة؛ فإن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود ذلك الغير على ما ذكر محمد في الزيادات.
(*) الراجح: قول الطرفين.
(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٨١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٨/ ٨١).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٨١)، الوسيط (٥/ ٤٠٨).
(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٨١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٨/ ٨١).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٨١)، الوسيط (٥/ ٤٠٨).
٤ / ١٢٨