وهي قوله: (أنت طلاق)، إلى قوله: (ويحتاج فيه إلى النية).
لا خلاف أن المصدر يُذكر ويراد به اسم النعت؛ لكن الخلاف في قوله: «أنت الطلاق» صريح أم كناية؟
فعندنا، ومالك (١)، والشافعي [في قول (٢)] (٣)، وأحمد في قول (٤): صريح.
وقال الشافعي: إنه كناية، وبه أخذ القفال (٥)؛ لأن المصادر غير موضوعة للأعيان، ويستعمل [فيها] (٦) على سبيل التجوز؛ فيحتاج إلى النية.
وقلنا: لما أوقع المصدر خبرًا عن «أنتِ» يصير: كـ «أنت طالق» عرفًا وشرعًا؛ فيكون صريحًا لغلبة الاستعمال فيه يقال: رجل عدل؛ أي عادل.
قال الشاعر (٧):
فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ
أي: مقبلة ومدبرة، فصار كأنت طالق؛ فعلى هذا ينبغي أن لا تصح نية الثلاث فيه كما في قوله: أنت طالق أو مُطلّقة، إلا أن يقول يصح نظرًا إلى الظاهر؛ فلهذا قيل: الصحيح الوجه الثاني، وهو أن يكون على حذف المضاف
(١) انظر: التلقين في الفقة المالكي للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٨).
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ١٥٣)، والتنبيه للشيرازي (ص: ١٧٥).
(٣) ما أثبتناه زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٤) انظر: المبدع لابن مفلح (٦/ ٣٢٩)، الإنصاف للمرداوي (٨/ ٤٦٣).
(٥) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ١١٠).
(٦) ما أثبتناه زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٧) عجز بيت من البسيط، صدره: تَرْتَعُ ما غَفَلَتْ حتى إذا اذكَرَتْ. ديوان الخنساء (ص: ٣٥).
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ١٥٣)، والتنبيه للشيرازي (ص: ١٧٥).
(٣) ما أثبتناه زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٤) انظر: المبدع لابن مفلح (٦/ ٣٢٩)، الإنصاف للمرداوي (٨/ ٤٦٣).
(٥) انظر: البيان للعمراني (١٠/ ١١٠).
(٦) ما أثبتناه زيادة من النسخة الثانية والثالثة.
(٧) عجز بيت من البسيط، صدره: تَرْتَعُ ما غَفَلَتْ حتى إذا اذكَرَتْ. ديوان الخنساء (ص: ٣٥).
٤ / ٦٤