(وطَلَاقُ الأَمَةِ لِنتَانِ، حُرًّا كَانَ زَوجُهَا أَوْ عَبدًا، وَطَلَاقُ الحُرَّةِ ثَلَاثُ، حُرًّا كَانَ زَوجُهَا أَوْ عَبْدًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَدَدُ الطَّلَاقِ مُعتَبَرُ بِحَالِ الرِّجَالِ، … ...
(وطلاق الأخرس واقع بالإشارة) إن كان له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه، وعتاقه وبيعه وشرائه واقع استحسانا سواء قدر على الكتابة أو لا. وبه قال: الشافعي (١)، ومالك (٢)؛ لأنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناطق، فلو لم (٣) نجعل إشارته كعبارة الناطق؛ لأدى إلى الحرج.
وهو مدفوع بالنص (في آخر الكتاب)، أي: كتاب الهداية لا كتاب الطلاق.
وقال صاحب التتمة من أصحاب الشافعي: إن قدر على الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة؛ لعدم الضرورة؛ فإن الكتابة أدل على المراد من الإشارة، وينبغي مع ذلك قصد (٤) الطلاق (٥).
قوله: (وقال الشافعي: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال) (٦). وبه قال: مالك (٧)، وأحمد (٨)، وهو قول: عمر وزيد بن ثابت (٩).
وبقولنا قال الثوري، وهو مذهب علي وابن مسعود (١٠)، والخلاف يظهر في حرة تحت عبد وأمة تحت حر.
وقال ابن عمر: يعتبر بأيهما كان رقيقا.
(١) انظر: الأم للشافعي (٥/ ٢٦٢)، والحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ١٧١).
(٢) انظر: النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني (١/ ١٥٦)، والمنتقى للباجي (٤/¬١٥).
(٣) في الأصل: (فلم) وما أثبتناه من النسخة الثانية.
(٤) في الأصل: (قصدت) وما أثبتناه من النسخة الثالثة.
(٥) تتمة الإبانة عن فروع الديانة (ص ١٧٤).
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ٣٠٤)، والوسيط للغزالي (٥/ ٤٠٠).
(٧) انظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ٣١٦).
(٨) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٨/ ٣٢١)، والفروع لابن مفلح (٩/ ٥٢).
(٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٠١)، والإشراف لابن المنذر (٣/ ٢٨٢).
(١٠) انظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ٢٨٢)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٩/ ٥٠٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني (١/ ١٥٦)، والمنتقى للباجي (٤/¬١٥).
(٣) في الأصل: (فلم) وما أثبتناه من النسخة الثانية.
(٤) في الأصل: (قصدت) وما أثبتناه من النسخة الثالثة.
(٥) تتمة الإبانة عن فروع الديانة (ص ١٧٤).
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٠/ ٣٠٤)، والوسيط للغزالي (٥/ ٤٠٠).
(٧) انظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ٣١٦).
(٨) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٨/ ٣٢١)، والفروع لابن مفلح (٩/ ٥٢).
(٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٠١)، والإشراف لابن المنذر (٣/ ٢٨٢).
(١٠) انظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ٢٨٢)، والمحلى بالآثار لابن حزم (٩/ ٥٠٥).
٤ / ٤٧