بالنشاط والشهوة، ولا يتأتى ذلك في كل وقت، ولا خلاف فيه لأحد؛ ولكن الأحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات.
قوله: (بذلك ورد الأثر) فإنه روي عن علي مرفوعا (١)، وموقوفا (٢) أنه قال: «للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث». وبه قال: الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، ومالك في رواية.
وقال مالك في رواية أخرى: أنهما سواء في استحقاق القسم؛ لاستوائهما في سببه، وهو: الحل الثابت بالنكاح (٥).
وقلنا: (حل الأمة) بالنصف (من حل الحرة) وقد تعذر إظهار التنصيف في حق حل الفعل فأظهرناه (في الحقوق).
قوله: (وقال الشافعي: القرعة مستحقة) حتى لو سافر بدون القرعة بواحدة يقضي ما مضى في السفر، يعني: يقيم عند من لم يسافر معها مثل تلك الأيام، وبالقرعة لا يقضي (٦). وهو قول أحمد (٧).
(١) أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة (ص: ١٩٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٩)، رقم (٩٢٥) من حديث الأسود بن عويم، وفي سنده علي بن قرين كذاب.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٣٣، رقم ٣٧٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٥، رقم ١٤٣٨٠). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٧٤، رقم ١٥٣١): سنده حسن.
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٦٩).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٨٩).
(٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٨١٨).
(٦) انظر: حلية العلماء (٦/ ٥٣٢).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٣١٥).
(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٣٣، رقم ٣٧٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٥، رقم ١٤٣٨٠). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٧٤، رقم ١٥٣١): سنده حسن.
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٦٩).
(٤) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٨٩).
(٥) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٨١٨).
(٦) انظر: حلية العلماء (٦/ ٥٣٢).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٣١٥).
٣ / ٨٣٥