وجهه: أنه هو الذي أوقعه في هذه الورطة وألزمه هذا الغرم. وقلنا: أنه كَالْمَغْرُورِ كذا في المبسوط (١).
قوله: (في مسألتنا)، أي: فيما إذا كان الحالق مُحرِّما (في الوجهين) أي: بأمره أو بغير أمره.
(وقال الشافعي: لا شيء عليه) أي على الحالق (٢)، وبه قال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وعندنا: ينبغي ألا يجب. إليه أشير في المبسوط (٥).
ولكن ذكر في الحلية: يجب على الحالق الحلال صدقة، وإليه يشير تعليل الكتاب.
(وهو) أي: الارتفاق (الموجب) لحلق البهيمة بمنزلة نبات الحرم.
في النهاية: هذا يقتضي أن الحلال إذا حلق رأس حلال في الحرم أن يجب على الحالق الجزاء كما في قطع نبات الحرم، ولكن ما وجدت رواية له؛ بل وجدت رواية: أنه لا يجب شيء.
قيل: لا يقتضي؛ لأن شعر الحلال في الحرم لا يصير بمنزلة نبات الحرم، وإنما يصير بالإحرام فلا يلزم هذا، وعلى هذا الخلاف (إذا حلق المحرم …) إلى آخره يعني تجب الصدقة عندنا وعنده لا تجب ما بيناه وهو أن (إزالة ما ينمو …) إلى آخره.
(١) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٣).
(٢) انظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٣/ ٢٥٩)، البيان للعمراني (٤/ ١٤٦).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٤٤٠)، منح الجليل لعليش (٢/ ٣٢٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٨٨)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٣٠٩).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٤٣٢)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٥٨).
(٥) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٢).
(٢) انظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٣/ ٢٥٩)، البيان للعمراني (٤/ ١٤٦).
(٣) انظر: المدونة (١/ ٤٤٠)، منح الجليل لعليش (٢/ ٣٢٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٨٨)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٣٠٩).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٤٣٢)، الإنصاف للمرداوي (٣/ ٤٥٨).
(٥) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ٧٢).
٣ / ٢٦٠