معراج الدراية في شرح الهداية — الصفحة ١٩٧١

المَسْجِدِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الخُرُوجِ.

أحدها: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
والثالث: إن ألف الناس صورته جاز، وإلا فلا (١).
ومنع سحنون من المالكية إمامة المعتكف في أحد قوليه في الفرض والنفل، وكذا أذانه في [غير المنارة، وفي] (٢) المنارة منعه مالك مرة، وأجازه أخرى مع العلماء (٣).
قوله: (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع) وفي المبسوط: ولا بأس بأن يشتري ويبيع في المسجد، ويتحدث ما بدا له بعد، إلا [أن] (٤) يكون إثمًا، فإنه عليه السلام كان يتحدث مع الناس في معتكفه، والصمت ليس بقربة في شريعتنا، والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به، وهذا قول الكل (٥).
وفي التجنيس: هذا إذا باع واشترى لحاجته الأصلية؛ لأنه أمر لابد منه، أما لو باع واشترى للتجارة فيكره؛ لأن المسجد بني للصلاة لا للتجارة (٦).
ووجهه: قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وأنه عليه الصلاة والسلام اشترى غلامًا فيه وباع.
وقال بعض أصحابه: من يزيد فيه؟.
(أن يحضر)؛ أي: يحضر المسجد السلعة.
الإحضار: يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨].

(١) انظر: المهذب للشيرازي (١/ ٣٥٣)، وحلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ١٨٦).
(٢) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٣) انظر: التاج والإكليل للمواق (٣/ ٤٠٧)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٢٧٥).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٢١).
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ١٣٠)، وفتح القدير للكمال بن الهمام (٢/ ٣٩٧).

٢ ‏/ ١٠٣٠