معراج الدراية في شرح الهداية — الصفحة ١٩٠٦

(وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الوَلِيُّ وَلَا يُصَلِّي) لِقَوْلِهِ ﷺ:



صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (١).
وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (٢).
قوله: (ولا يصوم عنه الولي …) [إلى آخره] (٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك] (٤).
وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (٥). وقال [الشافعي] (٦) في الجديد مثل قولنا (٧).
وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (٨).
له: ما روي عن عائشة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٩)، وحديث الخثعمية.
ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا] (١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا» (١١).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٤٣).
(٢) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٧٢).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/¬٢٨)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٧٢).
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٧) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٤٦)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٦٨).
(٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٦٢).
(٩) أخرجه البخاري (٣/¬٣٥، رقم ١٩٥٢) ومسلم (٢/ ٨٠٣، رقم ١١٤٧).
(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(١١) المرفوع أخرجه الترمذي (٢/ ٨٩، رقم ٧١٨) وابن ماجه (١/ ٥٥٨، رقم ١٧٥٧) قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وصحح وقفه على ابن عمر. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٠/ ٦١، رقم ٤٥٥٧).
والموقوف أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١، رقم ٨٨٢٩).
٢ ‏/ ٩٦٥