معراج الدراية في شرح الهداية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعن ابن المبارك عن محمد: يكفر في الطين مطلقا (١).
وعن أبي يوسف في الطين الأرمني: لا يُكَفِّر أيضًا (٢).
ولو أكل كافورًا، أو مسكًا، أو زعفرانا، أو غالية؛ كَفَّر؛ لأنه يتداوى بها.
وفي ابتلاع الهليلجة روايتان، وفي أكل الملح روايتان.
وقيل: تجب بالقليل دون الكثير، وإنه من الامتحانيات.
وفي الكامل: لو طلع الفجر وهو مواقع، أو أكل فأمسك؛ فصومه تام، وإن بقي عليه؛ فعليه القضاء دون الكفارة (٣).
وكذا لو جامع ناسيا فتذكر وبقي عليه.
وعن أبي يوسف: لو بقي بعد الطلوع كفّر، ولو بقي بعد الذكر لم يكفّر (٤).
وفي الحلية: طلع الفجر عليه مجامعًا، فإن استدام عليه كفّر (٥)، وبه قال مالك (٦)، وأحمد (٧).
وعند أبي حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني.
وفي بحر المحيط: لو أخرج اللقمة بعد الذكر ثم أعادها؛ قيل: يُكَفِّر. وقيل: لا، وهو الأصح.
قيل: يُكَفِّر قبل أن تبرد، وإن بردت؛ فلا، و[لا] (٨) كفارة في لقمة غيره؛ لأنه مستقذر طبعًا (٩).

(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).
(٥) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٣/ ٢٠٢).
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٥٢٠)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٨١).
(٧) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ١٥٨)، والكافي لابن قدامة (١/ ٤٣٨).
(٨) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٦٢٣).

٢ ‏/ ٩٠٩