معراج الدراية في شرح الهداية — الصفحة ١٨٤٧

وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَفْسُدُ فَأَلْحَقَهُ بِمِلْءِ الفَمِ لِكَثْرَةِ الصُّنْعِ.
قَالَ: (وَمَنِ ابْتَلَعَ الحَصَاةَ أَوْ الحَدِيدَ أَفْطَرَ) لِوُجُودِ صُورَةِ الفِطْرِ (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ الْمَعْنَى.

(لِكَثْرَةِ الصُّنْع)؛ وهو صنع الاستقاء، وصنع الإعادة.
وقال البزدوي: إن الفعل [الأول] (١) صار مؤكدًا بالثاني، فصار ملء الفم.
قوله: (ابتلع الحصاة أو الحديد): وكذلك التراب والطين وكل ما لا يتعدى.
وإنما قال: (ابتلع) ولم يقل (أكل)؛ لأن الأكل هو المضغ، وهو لا ينعقل في الحصاة.
ويجب القضاء بالإجماع، إلا أنه نقل عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك: أنه لا يفطر الصوم، ومشهور مذهبه الفطر وعدم الكفارة. ذكره في الجواهر (٢).
(أفطر): إلا على قول من لا يعتمد على قوله وهو الحسن بن صالح؛ فإنه يقول: حصول الفطر باقتضاء الشهوة، وهو قول بعض أصحاب مالك كما ذكرنا.
وقوله عليه الصلاة والسلام: «الفطر مما يدخل» (٣)، وركن الصوم الكف عن إدخال الشيء كذا في [المبسوط] (٤).
(ولا كفارة عليه) (٥) وفي المبسوط: قال مالك: عليه الكفارة؛ لأنه مفطر غير معذور (٦).

(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٥٠٧).
(٣) تقدم تخريجه قريبا.
(٤) المبسوط للسرخسي (٣/ ٨٦).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٦) المبسوط للسرخسي (٣/ ٥٦).

٢ ‏/ ٩٠٦