وذكر في الأصل (١): أن القيء لا يفطر من غير تفصيل؛ لإطلاق قوله عليه السلام: ﴿مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ …﴾ الحديث (٢).
أما إذا كان ملأ الفم، فإن كان بفعله أفطر، وإن غلبه لم يفطر؛ لما روينا.
والقياس: أن لا يفطر؛ لأن الخارج يؤثر في نقض الطهارة دون الصوم؛ لقوله عليه السلام: «الفطر مما يدخل» (٣)، وإنما تركناه حالة العمد بالنص.
وفي شرح الإرشاد، والمبسوط: والصحيح: قول الحسن؛ لما ذكرنا أن ما دونه تبع لريقه (٤).
(وهو)؛ أي: صورة الفطر. ذكر ضميره نظرا إلى الخبر.
فإن قيل: قوله عليه السلام: «الفطر مما دخل» (٥) لا يقتضي الفعل.
قلنا: هذا مخصوص بصورة النسيان، فنخصه أيضا بالقياس في شيء يمكن الاحتراز عنه، أما فيما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفسد كالذباب.
وفي فتاوى قاضي خان: والصحيح قول محمد؛ لأنه كما لا [يمكن الاحتراز عن خروجه] (٦) لا يمكن الاحتراز عند عوده (٧).
وذكر الاختلاف في الإيضاح على العكس، وعلى ظني أن ما وقع في الإيضاح سهو من الكاتب.
وقوله: (لأنه غير خارج): دليل أبي يوسف.
وقوله: (ولا صنع له في الإدخال)؛ دليل محمد، فيكون عدم الفساد
(١) الأصل للشيباني (٢/ ١٩٢).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) تقدم تخريجه قريبا.
(٤) المبسوط للسرخسي (٣/ ٥٦).
(٥) تقدم تخريجه قريبا.
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٧) فتاو قاضي خان (١/ ١٠٣).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) تقدم تخريجه قريبا.
(٤) المبسوط للسرخسي (٣/ ٥٦).
(٥) تقدم تخريجه قريبا.
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٧) فتاو قاضي خان (١/ ١٠٣).
٢ / ٩٠٤