(وَلَيْسَ فِي العَوَامِلِ وَالحَوَامِلِ وَالعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ) خِلَافًا لِمَالِكِ. لَهُ ظَوَاهِرُ النُّصُوصِ وَلَنَا: قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:
والذقن ليس بقربة أصلا، حتى لا ينتقل ولا يصار إليه عند العجز، وما ليس بقربة لا يقوم مقام القربة. كذا في المبسوط (١)، والأسرار.
قوله: (فصار كالجزية)؛ يعني: أنها وجبت لكفاية المقابلة، فكان المعتبر في حقهم أنها محل صالح لكفايتهم حتى يتأتى بالقيمة، فكذا هذا.
قوله: (وليس في العوامل …) إلى آخره وبقولنا: قال الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور.
وقال مالك (٤)، ومكحول، وقتادة: تجب الزكاة فيهما.
وقال داود: يجب في عَوَامِلَ وَعَلُوفَة البقر والإبل في علوفة الغنم (٥).
(له)؛ أي: لمالك.
(ظواهر النصوص)؛ وهي قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله عليه السلام لمعاذ: «خذها»، وقوله عليه السلام: في أربعين شاة شاة وفي خمس مِنَ الإبل شاة من غير تقييد، ولأنها شرعت شكرًا لنعمة المال، وذلك لا ينعدم؛ بل يزداد الانتفاع بالمال، فكان أدعى إلى الشكر.
(ولنا: قوله عليه السلام روى عن علي عن النبي عليه السلام أنه قال: «ليسَ فِي الإِبِلِ العوامل صدقةٌ» (٦)، وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال: «ليس
(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٥٧).
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ١٨٨)، والبيان للعمراني (٣/ ١٤٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٤٣٠)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٣١٠).
(٤) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٥٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٧٣).
(٥) انظر: المحلى لابن حزم (٤/ ١٤٤).
(٦) تقدم تخريجه من حديث علي رضي الله عنه.
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ١٨٨)، والبيان للعمراني (٣/ ١٤٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٤٣٠)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٣١٠).
(٤) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٣٥٧)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٧٣).
(٥) انظر: المحلى لابن حزم (٤/ ١٤٤).
(٦) تقدم تخريجه من حديث علي رضي الله عنه.
٢ / ٦١٣