والارتجاع: أن يأخذ مكان اثنين أخذا بالقيمة.
قال أبو عبيدة: الارتجاع لغة من الرجوع، وهو الرد (١)، فلما رد الواجب إلى غيره سمي ارتجاعا، ولم يجر الحمل على المبادلة بعد الأخذ؛ لأنه تجارة مبتدأ الارتجاع.
وقول معاذ في خطبته باليمن: ائتوني بخميص أو لبيس، آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رواه البخاري في صحيحه (٢) تعليقا بغير إسناد، بصيغة الجزم.
قال النواوي: إذا كان تعليقه بصيغة الجزم فهو حجة (٣)، والدارقطني أيضا، ولم يخف فعله على النبي عليه السلام والصحابة.
وفي المغرب: الخميص: ثوب طوله خمسة أذرع، واللبيس: الخلق، ويغني الصغير من الثياب (٤).
وأجابوا عن حديث معاذ: بأن ذلك في الجزية، وهو غير صحيح؛ لأنه قال مكان الشعير والذرة، وذلك غير واجب في الجزية بالإجماع.
وقال البخاري في صحيحه: في الصدقة والجزية صغار لا صدقة، وتسميتها بالصدقة مكابر، ولأنه قال ذلك في خطبته والخطاب مع المسلمين.
وقولهم: (إن مذهب معاذ عدم جواز نقل الصدقة)؛ لا أصل له؛ لأنه لم ينسب إلى أحد من الصحابة مذهبه في حياته عليه السلام، فالظاهر أنه نقل الزكاة إلى المدينة بأمر النبي عليه السلام؛ لأنه عليه السلام بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج، ولأن المقصود إغناء الفقير كما قال عليه السلام:
= وبمعناه أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٢ رقم ١٥٧٩) والنسائي (٥/¬٢٩، رقم ٢٤٥٧) من حديث سويد بن غفلة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم - (٥/ ٢٩٨، رقم ١٤٠٩)، والنهي عن أخذ كرائم أموال الناس في الصحيحين من حديث ابن عباس.
(١) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٢٢)، ولسان العرب لابن منظور (٨/ ١١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١١٦).
(٣) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٤٢٩).
(٤) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ١٥٤).
(١) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٢٢٢)، ولسان العرب لابن منظور (٨/ ١١٨).
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١١٦).
(٣) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٤٢٩).
(٤) المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ص ١٥٤).
٢ / ٦١١