(ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة): وهذا بالإجماع.
وعن مالك أنه قال: لا يصير للخدمة بمجرد النية، كما لا يصير للتجارة بمجردها وهو ترك العمل (١).
وفي الكافي: سمى الترك عملا وإن كان عدميًا؛ لأن ترك التجارة حقيقة إمساكها للخدمة حتى يبيعها (٢)، وبه قال الشافعي (٣)، ومالك، وأحمد في رواية (٤).
وقال أحمد في رواية أخرى، والكرابسي -من أصحاب الشافعي- وأبو ثور: يصير بمجرد النية.
(للتجارة)؛ لاتصالها بالإمساك؛ لما روى سمرة بن جندب أنه عليه السلام أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع (٥)، بالقياس على ما نواه للخدمة.
وقلنا: النية لم تتصل بالعمل؛ إذ هو لم يتجر وهو ظاهر، والإمساك لأجله لا يكون تجارة، والمراد بما يعده للبيع؛ يشتريه لأجل ذلك أو يكسب له.
قوله: (إن اشترى شيئًا) إلى آخره: ذكره هذه المسألة مطلقا، وليس بمجرى على إطلاقه؛ بل هي في شيء يصلح نية للتجارة فيه.
(١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ٣٦٨)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٧٠).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ١٩٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٠٩).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٢٩٦)، والمهذب للشيرازي (١/ ٢٩٤).
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤١٠)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٦٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥، رقم ١٥٦٢) من حديث سمرة بن جندب وحسنه ابن عبد البر كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٦)، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٣١٠، رقم ٨٢٧).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ١٩٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٣٠٩).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٢٩٦)، والمهذب للشيرازي (١/ ٢٩٤).
(٤) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٤١٠)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٦٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٩٥، رقم ١٥٦٢) من حديث سمرة بن جندب وحسنه ابن عبد البر كما في نصب الراية (٢/ ٣٧٦)، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٣١٠، رقم ٨٢٧).
٢ / ٥٧٠