وقال أحمد: إن سجد؛ فحسن، وإن ترك؛ فلا بأس (١).
وقلنا: إنهما في موضعهما من الواجبات؛ لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، فبتركها يلزم السهو.
قوله: (والأصح …) إلى آخره؛ احتراز عما اختاره قاضي خان، والحلواني، وشيخ الإسلام: يجب السهو إذا جهر فيما يخافت، قل أو كثر كما بينا (٢).
(وهذا)؛ أي: وجوب سجدة السهو بترك الجهر والمخافتة في حق الإمام؛ ولهذا خص الإمام.
(لأن الجهر والمخافتة)؛ أي: وجوبهما.
فإن قيل: تجب المخافتة على المنفرد فيما يخافت كالإمام، فكيف يستقيم هذا؟.
قلنا: هذا جواب ظاهر الرواية، فأما في رواية النوادر: يجب عليه السهو إذا ترك المخافتة فيما يخافت (٣).
وروى الناطفي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يجب على المنفرد السهو إذا جهر فيما يخافت (٤).
(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٧)، والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي (١/ ٥٣٣، ٥٣٤).
(٢) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٠٤)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٦٦).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة لأبو بكر الزبيدي (١/¬٥٠)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢٧٧)، واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني (١/ ٦٦).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦١٥).
(٢) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٠٤)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٦٦).
(٣) انظر: الجوهرة النيرة لأبو بكر الزبيدي (١/¬٥٠)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٢٧٧)، واللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني (١/ ٦٦).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦١٥).
٢ / ١٤٧