قُلْتُ: وَالأَوْجَهُ أَنْ يُقالَ: أَصْلُ الوِلادَةِ عَلَى الْفِطْرَةِ إِشَارَةٌ إِلَى يَوْمِ المِيثَاقِ، ثُمَّ إِذا وُجِدَ تَعَدَّى إِلَيْهِ حُكْمُ الأَبَوَيْنِ تَبَعًا، فَحُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الحُلُمَ فَيَخْتارَ لِنَفْسِهِ دِينًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «أَنَّهُ أُتِي بِشَارِبٍ، فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوادَةٌ» (٤).
(١) غريبه ٢/ ٢١ - ٢٢.
(٢) في (س) و(المصريّة): «ما».
(٣) صحيح البخاريّ ١/ ٤٦٥، ح (١٣١٨)، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين.
(٤) سنن البيهقي الكبرى ٨/ ٣١٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في إقامة الحدّ.
(٢) في (س) و(المصريّة): «ما».
(٣) صحيح البخاريّ ١/ ٤٦٥، ح (١٣١٨)، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين.
(٤) سنن البيهقي الكبرى ٨/ ٣١٧، كتاب الأشربة، باب ما جاء في إقامة الحدّ.
١١ / ٣٦٧