وَفِي الحَدِيثِ: «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» (١).
قِيلَ (٢): هُوَ أَنْ يَسْقِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ بِشُرْبٍ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ يَبْقَى مِنَ المَاءِ بَقِيَّةٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا، فَيَتْرُكُهَا لِيُنْتَفَعَ بِهَا وَلَا يَبِيْعَهَا، وَقِيلَ: فَضْلُ المَاءِ: نَقْعُ البِئْرِ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ وَيَمْنَعَ النَّاسَ منه؛ لأَنَّهُ لِعَامَّةِ النَّاسِ، حَتَّى يَحُوزَ مِنْهُ حَائِزُ شَيْئًا فِي إِنَاءٍ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مَلَكَ (٣)
(١) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: المساقاة باب: من قال: إنَّ صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ب (٢) ح (٢٣٥٣) ص ٣٧٨، وكتاب: الحِيَل باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ب (٥) ح (٦٩٦٢) ص ١٢٠٠، ومسلم كتاب: المساقاة والمزارعة باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ ب (٨) ح (١٥٦٦) ص ٣/ ١١٩٨.
(٢) قاله أبو بكر، انظر الغريبين ٥/ ١٤٥٧.
(٣) في (ب): «أملك».
(٢) قاله أبو بكر، انظر الغريبين ٥/ ١٤٥٧.
(٣) في (ب): «أملك».
٩ / ٩٥