فلم يخرج اتّفَاقُ التَّيْسِير من مكنون التَّقدير، إِلَى أن عثرت على تصنيف لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرين، عَنَّ لَهُ مَا عَنَّ لي، فجمع الأحاديثَ المرفوعةَ دون أحاديثِ الصحابةِ والتابعين، مُخَرَّجًا من الغرائب. فنظرت فيه فوجدته تَركَ التّرتيبَ في التَّرتيبِ، وخلط بعضَ الأبْوابِ بالبعضِ، غيرَ مُنَبِّهٍ على أَصْلِ الكلمةِ، وترك مقصودَ الحديث في كثيرٍ من المواضعِ، فَحَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَجَبَ الافتتاحُ بما انطوى عليه العزمُ، وحان أَنْ (٣) يَعْقُبَ الْعَزْمَ الْحَزْمُ، واستخرت الله - تعالى - مُتَقَرِّبًا إِلَيْه بما قصدتُه، من تسهيل طريق الطَّلب على ذويه، راجيًا منه تيسيرَ الإِتْمَام، وأَنْ تُقْرَنَ به البركةُ في الانتفاعِ به، وأَنْ يَجْعَلَ السَّعْيَ خالصًا لِوَجْهِه، ويَصُونَ عن الخطأ والزَّلَلِ، وَيَعْصِمَ عن الزَّهْوِ والصَّلَفِ في
(١) في (ك): «بمجموع».
(٢) في (ك) و(ص): «على حروف الهجاء».
(٣) مكررة في (س).
(٢) في (ك) و(ص): «على حروف الهجاء».
(٣) مكررة في (س).
١ / ١٦٤