القول في الترجيح بالحكم فيرجح الخبر الذي يقرر حكم الأصل. خلافا لجمهور الأصوليين (١).
• لنا: أن المقرر متأخر، إذ لو تقدم لكان قد ورد حيث لا يحتاج إليه، لاستقلال العقل بمعرفته.
فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم إلا منه. ولأن تقدمه على المنفي يقتضي النسخ مرتين، فإذا تأخر اقتضاه مرة واحدة، فكان أولى. الجواب عن الأول: ما ذكر في الدليل. وعن الثاني: أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع، فلا يكون الناقل ناسخا له. وأيضا في تقدم المبقي نسخ ما ثبت بدليل العقل والسمع.
وقال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح؛ لأنه قد عمل بالناسخ. قلنا: نحن لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا. وقال أيضا (٢): إذا كان
(١) انظر: «البحر» (٦/ ١٦٩).
(٢) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٨٢).
(٢) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٨٢).
٣٣٩