الرابع: قوله عليه السلام: «ستفترق أمتي» إلى قوله: «أعظمهم فتنة قوم ينسبون الأمور برأيهم» (٢) الحديث.
الخامس: أن بعض الصحابة ذم القياس، ولم ينكر البعض فكان إجماعا. روي أن أبا بكر قال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي؟» (٣).
وقال عمر: «أياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن» (٤). وقال علي: «لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» (٥). وتمام التقرير ما ذكرتم.
السادس: أن العمل بالقياس يوجب النزاع، فإنه تمسك بالأمارات، والنزاع منهي عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تنزعوا فتفشلوا﴾ [الأنفال: ٤٦].
والجواب عن النقض: أن عدم جواز العمل في تلك الصورة دل عليه
(١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/¬٢٣)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١٩٩٩) من حديث أبي هريرة. أنكره الإمام أحمد جدا. انظر: «العلل» رواية عبد الله (١/ ٤٧٠)، و«الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٠٦).
(٢) أخرجه البزار في «المسند» (رقم: ٢٧٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/¬٥٠)، و«مسند الشاميين» (رقم: ١٠٧٢) من حديث عوف بن مالك. قال البزار: «لا نعلم أحدا حدث به إلا نعيم بن حماد، ولم يتابع عليه».
(٣) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: ٣٧٥)، و«جامع البيان» لأبي جعفر (١/ ٧٢).
(٤) انظر: «السنن» للدارقطني (رقم: ٤٢٨٠)، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٣٨ - ١٣٩)
(٥) انظر: «السنن» لأبي داود (رقم: ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤). وانظر في تحرير لفظه: «العلل» للدارقطني (٤/¬٤٤).
(٢) أخرجه البزار في «المسند» (رقم: ٢٧٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/¬٥٠)، و«مسند الشاميين» (رقم: ١٠٧٢) من حديث عوف بن مالك. قال البزار: «لا نعلم أحدا حدث به إلا نعيم بن حماد، ولم يتابع عليه».
(٣) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص: ٣٧٥)، و«جامع البيان» لأبي جعفر (١/ ٧٢).
(٤) انظر: «السنن» للدارقطني (رقم: ٤٢٨٠)، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/ ١٣٨ - ١٣٩)
(٥) انظر: «السنن» لأبي داود (رقم: ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤). وانظر في تحرير لفظه: «العلل» للدارقطني (٤/¬٤٤).
٢٩٥