احتج بأنه لا يؤمن كذبه. جوابه الظن كاف.
وشرط الجبائي في خبر الواحد أن يعضده ظاهر أو يعمل به صحابي أو اجتهاد أو انتشار (٢). واحتج: بأن النبي عليه السلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر (٣). [و] قياسا على الشهادة، مع أن الرواية أعم.
جواب الأول: أن انفراده دونهم يوجب تهمة. وعن الثاني: الفرق، بأن الشهادة على معين. ثم هو منقوض بالحرية والزكاة. ومعارض بما سبق في الخبر المحتمل للصدق والكذب.
مسألة: لا يشترط قبول الأصل. خلافا للحنفية (٤). والضابط فيه: أنه متى تعادل قول الأصل بالفرع تساقطا، ومتى ترجح قول أحدهما على الآخر عمل به. لنا ولهم ما سبق.
مسألة: لا يشترط كون الراوي فقيها. خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه فيما يخالف
(١) نقله عنه أبو الحسين في «المعتمد» (٢/ ٦٢٨). وانظر: «أصول السرخسي» (١/ ٣٧٧)، و«أدب القاضي» للماوردي (١/ ٣٩٢).
(٢) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٤٨٢)، ومسلم (رقم: (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (٣/ ١٨٣).
(٢) انظر: «المعتمد» (٢/ ٦٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٤٨٢)، ومسلم (رقم: (٥٧٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (٣/ ١٨٣).
٢٧٧