وقيل: بالتوقف (١). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.= وانظر: «العدة» (٢/ ٦١٥)، و«التمهيد» (٢/ ١٦٧).(١) هذا قول أبي الحسين البصري، «المعتمد» (١/ ٣٠٦). ١٨٣