واعلم أن نسبة قياس الكتاب إلى عمومه، كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عمومه، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عمومه، والخلاف جار فيها، وكذا
= ثبت خصوصه بدلالة يجوز رفع الكل بها من خبر ثابت بالإجماع، أو بالاستفاضة في السلف، أو بالإجماع نفسه. وانظر: «الفصول» (١/ ٢١١)، و«الميزان» (ص: ٣٢١).
(١) «المقدمة» لأبي الحسن بن القصار (ص: ٩٤، ١٠٢)، و«الإحكام» للباجي (١/ ٢٧١)، و«العقد المنظوم» (٢/ ٣٢٥).
(٢) في «المعتمد» (٢/ ٨١١).
(٣) انظر: «المجرد» (ص: ١٩٨)، و«التلخيص» (٢/ ١١٨)، وحكى القاضي أبو بكر عنه القولين، الوجوب والمنع في «التقريب» (٣/ ١٩٥)، وفي النفس منه شيء.
(٤) انظر: «المعتمد» (٢/ ٨١١).
(٥) انظر ما تقدم.
(٦) انظر: «الفصول» (١/ ١٥٦).
(٧) انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٣٧٢)، و«الفوائد السنية» للبرماوي (٤/ ١٦٤٣).
(٨) في «المستصفى» (٢/ ٧٩٠).
(٩) في «التقريب» (٣/ ١٩٥)، و«التلخيص» (٢/ ١١٩).
(١٠) في «البرهان» (١/ ٤٢٨).
(١) «المقدمة» لأبي الحسن بن القصار (ص: ٩٤، ١٠٢)، و«الإحكام» للباجي (١/ ٢٧١)، و«العقد المنظوم» (٢/ ٣٢٥).
(٢) في «المعتمد» (٢/ ٨١١).
(٣) انظر: «المجرد» (ص: ١٩٨)، و«التلخيص» (٢/ ١١٨)، وحكى القاضي أبو بكر عنه القولين، الوجوب والمنع في «التقريب» (٣/ ١٩٥)، وفي النفس منه شيء.
(٤) انظر: «المعتمد» (٢/ ٨١١).
(٥) انظر ما تقدم.
(٦) انظر: «الفصول» (١/ ١٥٦).
(٧) انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٣٧٢)، و«الفوائد السنية» للبرماوي (٤/ ١٦٤٣).
(٨) في «المستصفى» (٢/ ٧٩٠).
(٩) في «التقريب» (٣/ ١٩٥)، و«التلخيص» (٢/ ١١٩).
(١٠) في «البرهان» (١/ ٤٢٨).
١٧٤