والكلام في فصول:
* الأول: «من» و«ما» و«أين» و«متى» في الاستفهام للعموم إذا لم تكن قرينة صارفة؛ لأنها لو كانت للخصوص لما حسن [الجواب بذكر كل العقلاء. أو مشتركة بين الخصوص والعموم لوجب] (٢) الاستفهام عن جميع مراتب الخصوص، لاحتمالها. ولم يجب، لقبحه عقلا ولغة فتعين العموم.
فإن قلت: إنما حسن الجواب بالكل لإفادته المطلوب بكل تقدير. ثم قبح بعض الاستفهامات معارض بحسن بعضها.
والجواب عن الأول: أنه يلزم منه حسن الجواب بذكر النساء والرجال لو قال: من عندك من الرجال؟! إذ يجوز أن يتعلق غرضه بالسؤال عن الجنسين.
وعن الثاني: أن حسن بعض الاستفهامات لا يدل على وقوع الاشتراك، لما نبين إن شاء الله تعالى أن للاستفهام فوائد غير الاشتراك.
* * *
= سبيل الاشتراك. وهو ظاهر قول أبي الحسن رحمه الله في «اللمع» (ص: ١٢٧)، وكذا نقله عنه أبو بكر ابن فورك عنه في «المجرد» (ص: ١٦٥، ١٩١). ويدل عليه تصرف القاضي في «التقريب» (٣/¬٧)، (٣/ ٥١)، و«التمهيد» (ص: ٣٥٥) [ط مكارثي].
(١) هذا هو الوجه الثاني المنقول عن أبي الحسن في صفة الوقف، وهو عدم الحكم بشيء من عموم أو خصوص لهذه الألفاظ لعدم علمنا بذلك.
انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٢)، و«الوصول» (١/ ٢٠٥)، و«الميزان» (ص: ٢٧٨)، و«البحر» (٣/¬٢٣).
(٢) ما بيان المعقوفتين مستدرك في الحاشية مع التصحيح.
(١) هذا هو الوجه الثاني المنقول عن أبي الحسن في صفة الوقف، وهو عدم الحكم بشيء من عموم أو خصوص لهذه الألفاظ لعدم علمنا بذلك.
انظر: «البرهان» (١/ ٣٢٢)، و«الوصول» (١/ ٢٠٥)، و«الميزان» (ص: ٢٧٨)، و«البحر» (٣/¬٢٣).
(٢) ما بيان المعقوفتين مستدرك في الحاشية مع التصحيح.
١٣٨