الأول: أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان بالنصوص، وهو منه محال لإفضائه إلى انقلاب العلم جهلا، وهو على الله تعالى محال. فإن قيل: لا تسلم أن الإيمان منه محال، بدليل أنه لو فرض الإيمان بدلا عن الكفر كان العلم في الأزل متعلقا به دون الكفر، فلم يلزم محال. قلت: علمه في الأول (١) لما تعلق بعدم الإيمان، فلولا حصول متعلقه انقلب العلم جهلا في الماضي.
الثاني: أنه تعالى أمر أبا جهل بالإيمان، ومن الإيمان: تصديق الله تعالى بكل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه: أنه لا يؤمن، فقد صار مكلفا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن. وهو جمع بين الضدين.
الثالث: أن صدور الفعل من العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى على ما سبق، وحينئذ يلزم الجبر (٢).
الرابع: أنه تعالى أمر بمعرفته، فالمأمور إما عارف بالله تعالى - وهو تحصيل الحاصل -. أو غير عارف (٣) - وهو تكليف ما لا يطاق ـ، إذ علمه بالأمر فرع معرفته بالآمر.
= لأبي طالب الهاروني (ص: ٢٥٦)، و«متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (٢/ ٧٢٤)، والجز الحادي عشر من «المغني» عظمه في هذا. وهذا هو المشهور عند الشيخ أبي منصور الماتريدي وجل أصحابه، انظر: «كتاب التوحيد» للماتريدي (ص: ٣٤٩)، و«تأويلات القرآن» له (٢/ ٢٢٨) [ط الميزان تركيا] و«تبصرة الأدلة» (٢/ ٥٨٣)، و«التمهيد» لأبي شكور السالمي (ص: ٢٩٠).
(١) كذا، والأظهر (الأزل).
(٢) تصحف في الأصل إلى (الخبر).
(٣) في الأصل (الحاصل) ولا معنى له.
(١) كذا، والأظهر (الأزل).
(٢) تصحف في الأصل إلى (الخبر).
(٣) في الأصل (الحاصل) ولا معنى له.
١٢٠