المسألة الثالثة: الوقف على المقابر — الصفحة ٤٠٢

وقد تقدمت مناقشة هذا الاستدلال.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على الحيوان والطير مطلقًا؛ لقوة دليله، ولأن الوقف فعل قربة وإحسان فلا يمنع منه إلا لدليل.

المسألة الثانية: الوقف على الملك، والجني.
جاء في مغني المحتاج: «قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك» (١).
وجاء في الشرح الكبير: «(ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة» (٢).

المسألة الثالثة: الوقف على المقابر (٣).
لو وقف إنسان أرضًا على ترميم المقابر جاز ذلك عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٤).
وعند الشافعية: أنه لا يصح الوقف إذا وقف على المقبرة؛ لتصرف غلة الوقف على عمارة القبور.
قال المتولي: «لأن الموتى صائرون إلى البلى، فلا تليق بهم العمارة» (٥).

(١) مغني المحتاج (٣/ ٣٠).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ٤٩٦.
(٣) أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية ٤٥١ - ٤٥٢.
(٤) تحفة الفقهاء ٢/ ٣٧٨.
(٥) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٧.

١ ‏/ ٤٣٤