ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؛ إذ الذمي له عهد، ويبذل الجزية، وتجب حمايته.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- عدم صحة الوقف على المعاهد والمستأمن؛ إذ إلحاقهما بالحربي أقرب من إلحاقهما بالذمي.
الأمر الثالث: الوقف على الحربي، والمرتد:
إذا وقف على جهة خاصة من الحربيين أو المرتدين، كأن يوقف على واحد قريب له، أو طائفة محصورة، فاختلف العلماء في حكم هذا الوقف على قولين:
القول الأول: عدم صحة هذا الوقف.
وهو قول جمهور العلماء: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) حاشية الجمل ٧/ ٣٨٧.
(٢) فتح القدير، مصدر سابق، (٦/ ٢٠٠).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٣)، منح الجليل (٨/ ١١٧)، حاشية الدسوقي ١٦/ ٢١٥.
(٤) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٣/ ٢٠٤).
(٥) المقنع والشرح الكبير (١٦/ ٣٨٥)، شرح الزركشي (٤/ ٢٩٩)، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٨٤.
(٢) فتح القدير، مصدر سابق، (٦/ ٢٠٠).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٣)، منح الجليل (٨/ ١١٧)، حاشية الدسوقي ١٦/ ٢١٥.
(٤) تحفة الطلاب وحاشية الشرقاوي عليه (٢/ ١٧٥)، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (٣/ ٢٠٤).
(٥) المقنع والشرح الكبير (١٦/ ٣٨٥)، شرح الزركشي (٤/ ٢٩٩)، مطالب أولي النهى ٤/ ٢٨٤.
١ / ٤٢٤